وثيقة قانونية

الشروط والأحكام

آخر تحديث: مارس 2025

تنظّم هذه الوثيقة الشروط التي يسير عليها استخدام موقع وافقة للاستشارات وتلقّي خدماتها. يُرجى قراءتها بعناية قبل التواصل معنا أو الاستعانة بأي من خدماتنا.

يُعدّ استخدامك للموقع أو إرسالك لأي طلب قبولاً ضمنياً لهذه الشروط. إن كنت لا توافق على أي بند من هذه البنود، يُرجى الامتناع عن استخدام الموقع أو طلب الخدمات.

الفصل الأول

طبيعة الخدمات الاستشارية

تقدّم وافقة للاستشارات خدمات استشارية في مجال إدارة الأعمال، وتشمل برامج التواصل مع أصحاب المصلحة، وتشخيص الثقافة المؤسسية، والجلسات الاستشارية في موضوع واحد.

تُقدَّم هذه الخدمات بوصفها إسهاماً استشارياً قائماً على الخبرة والملاحظة المهنية. لا تُشكّل مخرجات العمل أي نوع من الضمانات أو الالتزامات القانونية أو المالية، وتظل القرارات التنفيذية في عهدة العميل دائماً.

الفصل الثاني

الحجز والدفع

يُبدأ تنسيق الجلسات بعد التواصل المبدئي والتأكيد الكتابي. تُحدَّد شروط الدفع وآلية التسوية في اتفاقية تفصيلية تُرسَل للعميل قبل انطلاق العمل.

  • تُذكر الأسعار المعروضة بالدرهم الإماراتي وتشمل رسوم الخدمة فقط دون ضريبة القيمة المضافة ما لم يُنصّ على خلاف ذلك
  • الدفع مقدماً أو وفق الترتيب الوارد في خطاب الاشتراك
  • لا تُردّ المبالغ المدفوعة في حال إلغاء العميل خلال أقل من 48 ساعة من الموعد

الفصل الثالث

السرية والملكية الفكرية

تلتزم وافقة للاستشارات بالحفاظ على سرية كافة المعلومات التي يشاركها العميل خلال فترة التعاون. بالمقابل، يلتزم العميل بعدم مشاركة المواد المقدمة من وافقة مع أطراف خارجية دون موافقة خطية.

  • تظل حقوق الملكية الفكرية للمواد والأدوات الاستشارية لدى وافقة للاستشارات
  • يحق للعميل استخدام المخرجات المكتوبة للأغراض الداخلية داخل مؤسسته
  • لا يجوز إعادة نشر هذه المواد أو بيعها أو توزيعها تجارياً

الفصل الرابع

حدود المسؤولية

لا تتحمل وافقة للاستشارات المسؤولية عن أي قرارات اتخذها العميل بناءً على التوصيات الاستشارية المقدمة، ولا عن أي خسائر أو تداعيات مترتبة على تطبيق هذه التوصيات.

تقتصر مسؤوليتنا في أي حال على قيمة الخدمة المدفوعة فعلياً مقابل الخدمة موضع النزاع.

الفصل الخامس

استخدام الموقع الإلكتروني

يُتاح الموقع للاستخدام الشخصي والمهني المشروع. يُحظر:

  • استخدام الموقع لأغراض تجارية دون إذن كتابي
  • نسخ محتوى الموقع أو إعادة نشره بأي صيغة
  • محاولة الوصول إلى أجزاء غير معلنة من الموقع

الفصل السادس

إنهاء التعاون

يحق لكل من الطرفين إنهاء التعاون بإشعار خطي مسبق. في حال الإنهاء المبكر من قِبل وافقة للاستشارات لأسباب خارج إرادتها، تُعاد رسوم الجلسات غير المنجزة للعميل بالكامل.

الفصل السابع

القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفق قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط يُحال إلى الاختصاص القضائي لإمارة أبوظبي.

الفصل الثامن

تعديل الشروط

تحتفظ وافقة للاستشارات بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت. سيُشار إلى تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة. استمرار استخدامك للموقع أو الخدمات بعد التعديل يُعدّ قبولاً للشروط المحدّثة.

للاستفسار عن أي بند من هذه الشروط، تواصل معنا على [email protected].